تفکیک قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ضرورت تفسیری مبتنی بر کارآمدی

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه‌ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت‌ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تاکید نماید که بایستی تفسیری مبتنی بر اصل کارآمدی از قانون اساسی در باب سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آن‌ها در قوه مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزارهای مهم نظارتی همانند سوال، استیضاح، و... از طرف دیگر است.